الرأي نيوز - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل إن واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة إذا أقر الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي، إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد للأونروا بينما تحقق في مزاعم بمشاركة 12 موظفا في هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل.

وتضمن مشروع قانون كشف عنه أعضاء بمجلس الشيوخ الأحد، بندا يمنع الوكالة من تلقي الأموال.

وقال باتل في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أو غيرهما من منظمات الإغاثة.

وأضاف "هذه مخصصات نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسنعيد توجيه تمويل الأونروا إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة".

وقالت وزارة الخارجية إنها قدمت 121 مليون دولار للأونروا في السنة المالية الحالية، ولم يبق للوكالة سوى 300 ألف دولار من الأموال المخصصة. وتمنح واشنطن عادة للأونروا ما بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا.

وحذرت الأونروا الأسبوع الماضي، من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية شباط، إذا لم يتم استئناف التمويل بعد تعليقه من الولايات المتحدة وعدد من الجهات المانحة المهمة.

وقالت إسرائيل إن 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجمات حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز، إن وزارة الخارجية كلفت فريق عمل بوضع مقترح لتوجيه مخصصات الأونروا إلى منظمات أخرى من بينها برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن.

وقال باتل إن واشنطن تدعم الأونروا "لعملها شديد الأهمية" باعتبارها وكالة الإغاثة الرئيسية للفلسطينيين، لكنها ترغب في رؤية "نتائج ملموسة" من تحقيق الأونروا في مزاعم إسرائيل، رافضا تحديد متى ستتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن استئناف التمويل.

وقال باتل "نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيام بعمل مهم من خلال المنظمات غير الحكومية الأخرى والشركاء الآخرين. وفي الوقت نفسه، سنواصل إجراء محادثات مع الدول المانحة بخصوص دعم الأونروا".